Freedom Of Press Shrivels In Gaza الحريات الإعلامية تواجھ المخاطر في قطاع غزۃ

The local Palestinian media lack boldness in tackling sensitive issues. They merely focus on political news and reports without getting into serious investigations that touch upon the concerns of the people, corruption cases or the sufferings of the people that might lead to the criticism of the performance of the government. Worse, the bias and political partisanship of the Palestinian media channels adds to the already divided polity. Since Hamas took over in 2007, Gaza has witnessed a series of violations of human rights Palestinian journalists and media organizations. As a result, a large number of journalists have been arrested, while others have been called in for interrogation. Most media houses affiliated with the Palestinian Authority and Fatah have been shut down and their correspondents have been barred from working in Gaza.

يفتقر الاعلام الفلسطيني المحلي إلى الجرأة في طرح القضايا الحساسة، ويتمحور اداؤه على تناول الاخبار والتقارير السياسية دون الخوض في تحقيقات صحفية جدية تمس هموم الشارع، وقضايا فساد أو قصص معاناة قد تنتقد اداء المؤسسة الحاكمة، لاسيما في ظل وجود ضغوط سياسية افرزتها الحالة الفلسطينية القائمة من انقسام واصطفاف سياسي لمعظم المؤسسات الاعلامية.

والقى الانقسام السياسي الذي ادى إلى نشوء كيانين شبه منفصلين في الضفة والقطاع، على بيت الصحافيين الفلسطينيين بتشكيل نقابتين تتنازعان على التمثيل للكل الصحفي، واحدة في قطاع غزة تضم صحافيي حماس والجهاد الإسلامي، ونقابة في الضفة الغربية لصحافيي فتح وباقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وشهد قطاع غزة منذ سيطرة حماس عام 2007 سلسلة من الانتهاكات ضد الصحافيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية ادت إلى اعتقال واستدعاء عدد كبير، بالاضافة إلى إغلاق معظم المؤسسات الإعلامية التابعة للسلطة الفلسطينية وحركة فتح، وحظرعمل مراسليها من القطاع.

ومع دخول المتخاصمين من حركتي حماس وفتح في مفاوضات المصالحة، سمحت حماس لمراسلي وسائل الاعلام والتي مقرها الضفة الغربية بالعمل مجدداً، واستمرت في منع دخول الصحف الفلسطينية اليومية، القدس والأيام والحياة الجديدة من التوزيع، لمنع السلطة الفلسطينية الصحف الصادرة في غزة، جريدة فلسطين اليومية، والرسالة نصف الاسبوعية من التوزيع في الضفة الغربية.

سلامة معروف مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يصف الحريات الإعلامية في قطاع غزة بأنها افضل بكثير مما كانت عليه في فترة حكم السلطة الفلسطينية، في ظل توجه عام لدى الحكومة باحترام حقوق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية بالعمل بجو نسبي من الحرية.

وعزا معروف الانتهاكات التي تحدث ضد الصحافيين بين الفينة والأخرى نتيجة سوء تقدير من بعض الجهات والأفراد من وزارة الداخلية وليس فلسفة للحد من حرية العمل الإعلامي، مشيداً بحالة الحريات في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية التي "يحاكم فيها الصحافيون نتيجة تعليقات ينشروها على الفيس بوك".

وقال "لقد شهد قطاع غزة تطوراً ملحوظاً في حالة الحريات الاعلامية، وحرية العمل الصحفي، ولكنها ليست الحالة المثلى التي نطمح لها، ولكن مقارنة مع الماضي فهناك تطور ايجابي".

وكانت الاجهزة الأمنية في قطاع غزة اعتقلت مؤخراً مجموعة من الصحافيين، يعمل غالبيتهم مع مواقع صحفية محلية، بتهمة افساد "أجواء المصالحة" من خلال نشر الاشاعات عبر مواقعهم الالكترونية، وافرجت عنهم لاحقاً بعد ضغوط من مؤسسات أهلية وحقوقية برغم عرض بعضهم على محاكم عسكرية.

ورصد التقرير السنوي لعام 2011للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) 62 انتهاكاً ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة مقابل 53 انتهاكاً خلال عام 2010، تنوعت بين منع من السفر، منع من التغطية، واعتداء، تهديد، واستدعاء وتحقيق مع الصحافيين.

وقال معروف "لقد وقعت بعض الانتهاكات بحق الصحافيين نتيجة بعض الاخطاء، وشكلنا لجان تحقيق في الحوادث، وعقب كل تحقيق يتم عرض نتائجالتحقيق على الصحافيين المعنيين، وتم مؤخراً تشكيل لجنة دائمة بين وزارة الداخلية والمكتب الاعلام الحكومي لتعالج الاشكاليات التي قد تعترض عمل الاعلام، وتعتبر توصياتها ملزمة للجهات التنفيذية".

وتنقسم وسائل الإعلام الفلسطينية إلى ثلاث انواع، وسائل إعلام حكومية، وثانية تتبع او ممولة من الفصائل الفلسطينية، واخرى مستقلة تعتمد في تمويلها على الاقتصاد المحلي الضعيف.

وأوضح عادل الزعنون مدير مركز غزة لحرية الإعلام ومراسل وكالة الصحافة الفرنسية (AFP) أن الانتهاكات التي تحدث ضد الإعلام سببها الثقافة والتربية السائدة في المجتمع، أكثر من كونها سياسة حكومية عامة.

وقال "الشعارات والسياسات المعلنة، والقوانين برغم قصورها إلا أنها تشجع حرية الاعلام، ولكن الممارسة على الارض تختلف عن المعلن من السياسيين، والتغيير بحاجة إلى تطوير الاداء العام، والثقافة العامة لدى المؤسسات الرسمية المختلفة".

واستبعد الزعنون وجود رقابة مباشرة على وسائل الإعلام والصحافيين من قبل الحكومة في غزة، إلا ان الرقابة الذاتية التي تشكلت على مدار سنوات، تحد من حرية عمل الصحافيين في تناول الموضوعات بجرأة وطرحها بقوة.

وتفرض وزارة الداخلية والمكتب الإعلام الحكومي منذ ما يقارب السنة والنصف على الصحافيين الاجانب، غير الفلسطينيين والراغبين بالقدوم لقطاع غزة تصاريح دخول مسبقة يتم ابرازها عند مكاتب التسجيل على معبري الافراد الوحيدين ايرز ورفح.

وبرر معروف قرار لزوم استصدار تصاريح مسبقة للصحافيين الاجانب على خلاف ما كان سائداً طوال السنوات الماضية بقوله "هذا قرار سياسي وسيادي للحكومة ويشمل كل غير الفلسطينيين الراغبين بدخول قطاع غزة وليس الصحافيين فقط، وان اجراءات دخول الصحافيين تعد من ايسر الاجراءات والتي لا تتجاوز 24 ساعة، وفي حالات الطوارئ تتقلص لبضعة ساعات".

ولا توجد احصائية دقيقة لعدد الصحافيين العاملين في قطاع غزة إلا ان تقديرات محلية تشير الى وجود حوالي 2000 صحافي يعملون مع وسائل إعلام محلية وعربية واجنبية، ويبث من قطاع غزة قناتين تلفزيونيتين، وخمس عشرة اذاعة محلية تبث على الموجات القصيرة، بالاضافة إلى صدور ثلاث صحف دورية، وعدد غير معلوم من المواقع الالكترونية الاخبارية.

وترتبط الانتهاكات ضد الصحافيين بالاحداث السياسية السائدة في قطاع غزة غالباً، في ظل قصور قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني رقم 5 لعام 1995 الساري المفعول ليناسب التطور الهائل في الاعلام، وكذلك استمرار حالة الانقسام السياسي واستغلاله في تبرير معظم الانتهاكات بحسب انتماءات الصحافيين السياسية.

14 فبرایر عام 2013م