Blasphemy Law has NO Qur’anic Basis لا یوجد أي أساس لقانون التجدیف في القرآن الکریم

 

 

محمد یونس، نیو إیج إسلام

(شارک في تألیف الکتاب المعروف ب‘‘الرسالة الحقیقیة للإسلام’’ (مع أشفاق اللہ سید)، وقامت بطبعھ مکتبة آمنة، الولایات المتحدۃ، في عام2009م)

إن ھذا القانون یھون مبداء القرآن الأساسي، ویشوہ صورۃ الإسلام، ویربک مجتمع المسلمین، فعلینا أن نلغیہ ۔

کل فعل وقول وإشارۃ تطلق علی إھانۃ ذات اللہ تعالیِ أو رسولہ أودینہ أو أي شيء مقدس یتعلق بہ، یعرف کالتجدیف ۔ وفي المصطلح الفني، کل قول مملوء بالکراھیۃ لإنسان محترم عنداللہ أیضا یعد من التجدیف (القرآن 15:29، 32:9، 38:72) ومن ناحیۃ الشریعۃ الإسلامیۃ، یقتصر مفھوم التجدیف علی ذات اللہ تعالی ونبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکتابہ، القرآن الکریم ۔

یقول القرآن الکریم: ‘‘ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم’’ (6:108) ھذہ الآیۃ دلیل واضح ضد الإھانۃ إلی الإلہ، والتماثیل، والأشخاص الآخرین الذین یحترمھم الناس من أي طبقۃ أو دین۔ ولکن القرآن لم یصف أي نوع من العقوبۃ علی المجدف، بل إنہ یؤضح:

‘‘وكذلك جعلنا لكل نبيّ عدوّا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون (6:112) ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون’’ (6:113) ‘‘وكذلك جعلنا لكل نبيّ عدوّا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا’’ (25:31)

وھکذا، حذر القرآن الإنسانیۃ جمعاء من أنہ سیکون ھناک بعض الناس الذین سوف یجدفون ویسیؤون إلی النبي صلی اللہ علیہ وسلم (6:113)  أو یکونون أعداء لہ (25:31) إما للاستھزاء بہ أو لحرصھم علی المال۔ والقرآن یطلب من المؤمنین أن یعرضوا عنھم۔ وبعبارۃ أخری، ویصف التجدیف بجریمۃ أخلاقیۃ ولکنہ لا یعتبرھا جریمۃ جنائیۃ یعاقب بھا صاحبھا ۔

وقد وصف أعداء النبي من کفار مکۃ کمجنون ومفتري ((30:58, 44:14, 68:51 وشاعر (37:36) واستھزأوا بالوحي القرآني (18:56, 26:6, 37:14, 45:9) واعتبروہ شیئا عجابا (38:5, 50:2) وأضغاث أحلام (21:5) وأساطیر الأولین (6:25, 23:83, 25:5, 27:68, 46:17, 68:15, 83:13) واتھموا النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالکذب، والافتراء، والسحر (34:43, 38:4) و والاختلاق، والافتراء ضد اللہ سبحانہ وتعالی (11:13, 32:3, 38:7, 46:8) والسحر (21:3, 43:30, 74:24) وبأنہ ساحر مبین ((10:2, 37:15, 46:7 ورجل مسحور (17:47, 23:70, 34:8)۔

وفقا للتعریف الاصطلاحي، فإن کل ھذہ الاتھامات المذکورۃ کانت مسیئۃ۔ لکن القرآن لم یصف أیۃ عقوبۃ علی الذین تلفظوا ھذہ الکلمات المسیئۃ۔ والنقاط التي یذکرھا أصحاب قانون التجدیف ھي کما یلي:

1) إن ھذہ الآیات یعود تاریخھا إلی الفترۃ المکیۃ  (610-622) عندما کان أتباع النبي صلی اللہ علیہ وسلم أقل من أعدائہ، وکانوا ضعفاء ومظلومین (08:25، 85:10) وأن ھذہ الآیات نزلت في سیاق محدد۔

2) وأن الذین یشوھون سمعۃ النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ھم یخربون الأمن والسلام والانسجام کما فعل کھنۃ قرطبۃ (إسبانيا، 851-859) [1] ۔

3) وأن الإساءۃ إلی دین، أو زعیم دیني، أوغیرہ یعد ھجوما معنویا علی أتباعہ وتسبب تشویہ صورتھم وإذلالھم، و تؤدي إلی الکراھیۃ، والتعصب الدیني والعداء، والخوف من الإسلام، والفاشیۃ الإسلامیۃ في سیاق یومنا ھذا ۔ ویبدو أن ھذہ  الدلائل مقنعۃ ولکن ھناک نقاط وحجج أکثر إقناعا لا یمکن تجاھلھا ۔

1۔ یمکن للقانون المسامي العالي للتجدیف أن یؤدي إلی حالۃ من الفوضی داخل المجتمع الإسلامي، لأنہ سینتج إلی أن یتھم أي شخص بالتجدیف فیعاقب علیہ کما یحدث في باکستان في ھذہ الأیام ۔  

2) ویمکن لمواطن غیرمألوف أن یستخدم ھذا القانون لتصفیۃ حساباتھ مع جارہ غیرالمسلم أو المسلم أو لاستغلالہ مالیا تھدیدا لہ من تھمۃ التجدیف ۔

3) ویمکن لدولۃ إسلامیۃ أن تسخدمہ لقمع معارضیھا السیاسیین ۔

4) وإذا تم تطبیق قانون التجدیف بطریقۃ صارمۃ وبمعنی أوسع، سیکون من العادي أن توجہ المحکمۃ الشرعیۃ السنیۃ اتھام التجدیف إلی  الطائفۃ الشیعیۃ بأکملھا لإھاناتھم ضد أقارب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وخلفائہ الثلاثۃ الأولین بمن فیھم سیدنا أبوبکر وسیدنا عمر  وسیدنا عثمان رضی اللہ عنھم أجمعین ۔

5) ویمکن لرجال الدین والمفتیین أن یصدروا فتاوی ضد الکثیر من العلماء والکتاب والباحثین الذین قد یساء فھم کلامھم ویفسر علی أنہ تجدیف ۔

6) إن نظریۃ القتل بتھمۃ التجدیف تتناقض مع المبدأ القرآني الأساسي للعدل الذي یتعلق فقط بالجرائم التي یرتکبھا إنسان ضد إنسان ۔

ونتیجۃ لھذہ الأسباب، لا توجد آیۃ قرآنیۃ من آیات الفترۃ الأخیرۃ التي ترمي إلی عکس استسلاب الآیات المذکورۃ أعلاہ: 6:112/113, 25:31

وبالإضافۃ إلی ذالک، یقول القرآن الکریم للمسلمین: ‘‘إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره’’ (4:140) ‘‘وذروا الذين يلحدون في أسمائه’’ (7:180)

الخلاصۃ: إن النسبیۃ والمسامیۃ في تعریف ‘التجدیف’ علی المستویات الشخصیۃ والطائفیۃ والدولیۃ والاجتماعیۃ ستفتح أبواب الفیضانات من اتھامات التجدیف ضد الأفراد غیر المرتابین، والطوائف الإسلامیۃ، والعلماء والکتاب الذین ینتقدون الإسلام ۔

وبما أن القرآن الکریم کتاب یبث الوعی للعواقب والنتائج، لم یفرض أیۃ عقوبۃ علی التجدیف۔ ولذا یجب إلغاء قوانین التجدیف ۔ ولا شک أن التجدیف یمثل ویجسد الکراھیۃ التي تؤدي حتما إلی زیادۃ الکراھیۃ، بغض النظر عن کل قانون وضع ضدہ۔ وبإمکانہ أن یغذي التطرف والإرھاب ویثیر أعمال الشغب الطائفیۃ۔

والأفضل من وجھۃ نظري أن یحاول فقھاء المسلمین العثور علی مدونۃ لمجلس الأمن أو عقوبۃ أخف علی المجدف بناء علی خطورۃ جریمتہ ونتائجھا بدلا من تشریع عقوبۃ الإعدام أو أیۃ عقوبۃ أخری علی التجدیف– الذي لا يزال یبقی عملا يسهل اختراقه من سوء السلوك والفساد الأخلاقي ۔ ویمکن لھم أن یرشدوا الصحفیین ووسائل الإعلام لنشر أي أخبار للتجدیف مع بیان الآیات القرآنیۃ المذکورۃ أعلاہ  (6:113، 25:31) إذا تجاهلھا الجناة ۔

بین عام 851م و859م، کان ھناک بعض الکھنۃ في قرطبۃ، جنوب اسبانیا الآن، وھم کانوا ینطقون الکلمات المسیئۃ إلی الرسول علیہ السلام في الأماکن العامۃ عمدا للحصول علی عقوبۃ الإعدام۔ وھذا تسبب للإحراج للمجتمع المسیحي والأمیر علی حد سواء۔ ولذالک تم إعدامھم وفقا لقانون الشریعۃ، لأنہ کان ذالک السبیل الوحید لمنعھم من سلوکھم الاستفزازي للغایۃ في الأماکن العامۃ ۔ 

محمد یونس: متخرج في الھندسۃ الکیمیائیۃ من المعھد الھندي للتکنالوجیا (IIT) وکان مسؤولا تنفیذیا لشرکۃ سابقا ، وھو لا یزال یشتغل بالدراسۃ المستفیضۃ للقرآن الکریم منذ أوائل التسعینات مع الترکیز الخاص علٰی رسالتھ الأ صلیۃ الحقیقیۃ۔ وقد قام بھذا العمل بالاشتراک وقد حصل علٰی التقدیر والموافقۃ من الأ زھر الشریف، القاھرہ، عام 2002 و کذالک حصل علی التائید والتوثیق من قبل الدکتور خالد أبو الفضل (UCIA) وقامت بطبعہ مکتبۃ آمنۃ،ماری لیند، الولایات المتحدۃ الأمریکیۃ 2009

ترجمہ من اللغۃ الإنجلیزیۃ: غلام رسول، نیو إیج إسلام

URL for English Article:

http://www.newageislam.com/islamic-sharia-laws/blasphemy-law-has-no-qur’anic-basis--/d/5866

URL: https://newageislam.com/arabic-section/blasphemy-law-no-qur’anic-basis/d/9362